امتحان محوسب في التربية الوطنية والمدنية 10th الفصل 2 – الوحدة 3 – الدرس 1 الشرعةُ الدوليةُ لحقوقِ الإنسانِ

1. توافق الممارسات الدولية على مجموعة القواعد والمبادئ التي تؤمنُ حقوق وحريات الأفراد والشعوب, هي:

2. يُلزم الدول باتخاذ تدابير عملية وقاونية, مثل سَنِّ تشريعات جزائية, ونشر القانون الدولي الإنساني:

3. إحدى الآتية ليست صحيحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان:

4. تعدُ كل الآتية من أهم الحقوق التي تضمنها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الصادران عام 1966م, ما عدا:

5. الحالات التي تجيز فيها بعض معاهدات حقوق الإنسان للحكومات أن تعطل بعض الحقوق:

6. الجهة التي تم تأسيسها في عام 2006م بهدف نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان, والحريات الأساسية من دون تمييز من أي نوع, ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان, وتأكيد أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة للشعوب:

7. هو الذي يحمي حقوق الإنسان في الأوقات كافة, في الحرب والسلم على حدٍ سواء:

8. يحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو يتوقفون عن المشاركة فيها:

9. تعدُ كل الآتية من مصادر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان, ما عدا:

10. تعدُ كل الآتية من أهم الحقوق التي تضمنها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الصادران عام 1966م, ما عدا:

11. إحدى الآتية لا تنطبق على القانون الدولي لحقوق الإنسان:

12. "الحرية والمسؤولية متلازمتان, والحرية الكاملة تستتبع المسؤولية الكاملة"

صاحب المقولة السابقة هو:

13. هو مجموعة من القواعد تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة:

14. وثيقة قانونية صاغها ممثلون من جميع أنحاء العالم, لحماية حقوق الإنسان الأساسية عالميًا, وقد اعتمدتها الجمعية العامة في الأمم المتحدة في باريس عام 1948م, بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية:

15. تعدُ كل الآتية من أهم الحقوق التي تضمنها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الصادران عام 1966م, ما عدا:

16. تعدُ من دعائم الأمن والسلم الاجتماعي, وعليها يتوقف تكامل العلاقات الإنسانية المتعددة, وهي عنوان رقي المجتمعات:

17. هو كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهني أو النفسية أو العصبية يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية, أو ممارسة أحد الحقوق, أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال:

18. وجه التكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: