امتحان محوسب في التربية الوطنية 🇪🇬 الثالث الثانوي – الفصل الأول – الدستور

1. قمة البناء القانوني في الدولة:

2. قواعد عرفية استمر العمل بها لفترات طويلة حتى أصبحت بمثابة قوانين مُلزمة.

يدل المفهوم السابق على إحدى أنواع الدساتير من حيث تدوينها:

3. الدساتير التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد تعقيدًا من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية.

يدل المفهوم السابق على إحدى أنواع الدساتير من حيث طرق تعديلها:

4. من الأمثلة على الدساتير الجامدة:

5. الدساتير التي تتم باتفاق بين إرادتين: الحاكم والمحكومين, وهو اعتراف من الحاكم بمشاركة الشعب في السيادة.

يدل ما سبق على إحدى الطرق غير الديمقراطية في إنشاء الدساتير:

6. الترتيب الصحيح لمراحل تعديل الدستور:

7. صدر الدستور الدائم لمصر في عام:

8. «مصر وطن خالد للمصريين ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب, ووطن يؤمن بالديمقراطية وبالتعددية السياسية, والتداول السلمي للسلطة وأساسه المواطنة وسيادة القانون»

هذه المواد مُضمنة في:

9. «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات, وأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة»

هذه المواد مُضمنة في:

10. جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, مقرها مدينة القاهرة, ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد, بموافقة الجمعية العامة للمحكمة, ويكون لها موازنة مستقلة, يناقشها مجلس النواب بكل عناصرها, وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا.

يُشير ما سبق إلى:

11. تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة, كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها, ويصدر بتعينهم قرار من:

12. الذي يُحقق التوزان بين السلطات في الدولة (السلطة التشريعية, السلطة التنفيذية, السلطة القضائية) وتنظيم العلاقات بين هذه السلطات الثلاث بما يحول دون طغيان سلطة على أخرى:

13. الحكم على مدى اتساق القوانين مع قواعد الدستور.

يدل المفهوم السابق على:

14. الدساتير التي يتم تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية.

يدل المفهوم السابق على إحدى أنواع الدساتير من حيث طرق تعديلها:

15. أول الدساتير العصرية المدونة:

16. الدستور الذي يتم عن طريق جمعية تأسيسية أو لجنة فنية تتكفل بإعداده, ولا يصبح هذا الدستور نافذًا إلا إذا تم عرضه على استفتاء شعبي, وتم الموافقة عليه.

يدل ما سبق على إحدى الطرق الديمقراطية في إنشاء الدساتير:

17. يتم تعديل الدستور بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بشرط موافقة:

18. انعقد أول برلمان مصري في العصر الحديث في عام:

19. الترتيب الصحيح لمحتويات الدستور:

20. «باب من الدستور يتضمن مواد تصون الحريات, وتحقق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز, وتفتح طريق المستقبل وتتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»

هذه المواد مُضمنة في:

21. «باب من الدستور يشتمل على فصلين؛ الأول: يتناول أحكام عامة, والثاني: أحكام انتقالية توضح الخطوط العريضة للدولة, وعاصمتها, وشكل العلم المصري, وطريقة نشر القوانين, وطريقة تعديل الدستور, والقوانين التي لا بد من إصدارها خلال فترة زمنية محددة»

هذه المواد مُضمنة في:

22. تُعد كل الآتية من أهميات الدستور والقانون, ما عدا:

23. مجموعة من القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وترسم قواعد الحكم فيها, وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد, وتنظم سلطاتها العامة مع بيان اختصاصات هذه السلطات.

يدل المفهوم السابق على:

24. القواعد الدستورية التي تم تسجيلها في وثيقة رسمية صدرت من السلطة المختصة وفقًا للإجراءات التي تعتمدها.

يدل المفهوم السابق على إحدى أنواع الدساتير من حيث تدوينها:

25. من الأمثلة على الدساتير المرنة والغير مدونة:

26. يقوم الشعب بانتخاب ممثلين لإعداد الدستور نيابة عنه (الجمعية التأسيسية) ويصبح الدستور نافذًا فور إقرار الصيغة النهائية له.

يدل ما سبق على إحدى الطرق الديمقراطية في إنشاء الدساتير:

27. الدساتير التي يضعها الحاكم دون مشاركة الشعب.

يدل ما سبق على إحدى الطرق غير الديمقراطية في إنشاء الدساتير:

28. صدر أول دستور حقيقي لمصر في عام:

29. تم تعديل الدستور المصري 2014 الذي يشتمل على سبعة أبواب و (254) مادة في عام:

30. «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية, وتلتزم الدولة بتوفير سُبل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة, وتحقيق تكافؤ الفرص في كافة المجالات والحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز»

هذه المواد تم التأكيد عليها في:

31. «الباب الذي يشتمل على تشكيل ومهام كل من: السلطة التشريعية, والسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية, الحكومة, الإدارة المحلية) والسلطة القضائية (أحكام عامة, القضاء والنيابة العامة, قضاء مجلس الدولة) والعلاقة بين تلك السلطات في الدولة والمحكمة الدستورية العليا, الهيئات القضائية, والمجالس القومية, والهيئات المستقلة, والأجهزة الرقابية»

هذه المواد مُضمنة في:

32. تُعد كل الآتية من اختصاصات المحكمة الدستورية, ما عدا: